البرلمان الفرنسي يحذر: الإخوان يشكلون تهديدًا للديمقراطية في أوروبا

 أقر البرلمان الفرنسي، اليوم ، قرارًا يوجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي لبدء إجراءات إدراج جماعة الإخوان وقادتها على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، معتبرًا أن هذا التنظيم يشكل خطرًا على الديمقراطية الأوروبية بسبب أيديولوجيته الهدامة ونشاطه السري الهادف لتقويض المؤسسات الديمقراطية.
وأوضحت صحيفة "لو بوان" الفرنسية أن جماعة الإخوان تعتمد على شبكة واسعة من الهياكل والتنظيمات في مختلف دول العالم، وتستغل آليات الديمقراطية دون الإيمان بها، بما يخدم أهدافها السياسية والدينية، مستفيدةً من التمويل والدعم السياسي الخارجي من بعض الدول والجهات الدولية.
وأكد النواب الفرنسيون أن المشروع الإخواني يتعارض جذريًا مع أسس الديمقراطيات الليبرالية، مشيرين إلى أن الجماعة توظف القوانين والنصوص لتكييف الواقع مع مشروعها، لا للتقيد بروح الديمقراطية أو قيمها.
وقالت الصحيفة إن الجماعة نجحت في التغلغل في أوروبا عبر العمل الجمعوي والتعليم والخيري والثقافي، مستفيدة من مشروعية أخلاقية نسبية مثل مكافحة العنصرية والإسلاموفوبيا، ما مكنها من كسب دعم سياسي وانتخابي بينما تعزز السيطرة على فئات اجتماعية عبر خطاب المظلومية.
وحذر خبراء من أن الحظر الرسمي وحده قد يكون غير فعال، وقد يؤدي إلى مزيد من السرية في أنشطة الجماعة، مؤكدين على أهمية تفكيك ركائز المشروع الإخواني ومواجهة الدعم السياسي والانتخابي الذي تحظى به الجماعة، إلى جانب تعزيز البحث الأكاديمي ونشر المعرفة حول الإسلام السياسي.
وأشار المراقبون إلى أن التعامل السياسي الضيق مع الإخوان، سواء بالرفض أو القبول، يمثل خطأ فادحًا، لأنه يمس جوهر الديمقراطية ومستقبلها، ويؤكد ضرورة مواجهة المشروع الإخواني بآليات شاملة تتجاوز الحظر القانوني لضمان استقرار المجتمعات الأوروبية والحفاظ على قيم الحرية والديمقراطية.